جایزه به خودروسازان داخلی با افزایش تعرفه واردات

جایزه به خودروسازان داخلی با افزایش تعرفه واردات

توجیه جالب نمایندگان مجلس در موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو این است که با درآمد حاصل از آن قرار است برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله آمبولانس وارد کشور شود و در شرایط فعلی این افزایش تعرفه ۵ درصدی تاثیر چندانی بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی ندارد

تعرفه واردات
کامارو

براساس مصوبه روز گذشته مجلس تعرفه واردات خودرو‌های سواری ۵ درصد افزایش یافت. این در حالی است که اکثر کارشناسان با همین تعرفه فعلی هم مشکل داشتند و معتقدند که این تعرفه‌ها باعث ایجاد حاشیه امن رقابتی برای خودروسازهای داخلی شده است. این کار مجلس در اصل پاداشی به خودروسازان داخلی است که خودرو بی‌کیفیت و گران می‌سازند و در این بازار انحصاری جولان می‌دهند. دولت دهم برای اجبار خودروسازها به کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت تعرفه واردات را کاهش داده بود و بر اساس یک برنامه ۵ ساله قرار بود این تعرفه‌ها سالانه ۵ درصد کاهش یابد. اما با این مصوبه مجلس این روند متوقف و برعکس شد. البته توجیه مجلس برای این کار افزایش درآمدهای دولت است. قرار بر آن بود ‌به دلیل افزایش بی‌رویه بهای خودرو در سال‌های گذشته که منجر به اعتراض شدید مصرف‌کنندگان شد عوارض و تعرفه واردات خودرو به مرور زمان و در پنج سال، سالانه ۵ درصد کاهش پیدا کند، ‌دولت نه تنها در سال‌جاری کاری در این زمینه ‌نکرد، بلکه با حمایت‌های وزارت صنعت از خودروسازان، موضوع افزایش بهای خودرو ‌برای چند صباحی ‌پیش کشیده شد که اگر فشار رسانه‌ای و افکار عمومی نبود، چه بسا تاکنون باز هم شاهد افزایش بهای خودرو بودیم! این فشار‌ها از یکسو منجر به آن شد که مانور‌ها برای افزایش بهای خودرو کاهش یابد و از سوی دیگر، دولت و وزارت صنعت، مجبور شدند‌ موضوع تعرفه واردات خودرو و خواسته کاهش آن را مسکوت بگذارند، در حالی که تناقض‌گویی‌ها در رابطه با این موضوع در بدنه دولت و وزارت صنعت ادامه داشت. اما جالب آنکه این همه سکوت در برابر تعرفه واردات خودرو نه برای تصمیم‌گیری در ‌اجرایی کردن مصوبه قانونی کاهش تعرفه بود‌ و نه برای آنکه دست‌کم در سال‌جاری، تعرفه‌‌ همان تعرفه گذشته بماند حالا با مصوبه روز گذشته مجلس تلاش‌های نعمت‌زاده برای حمایت از خودروسازها به نوعی در حال تحقق است. حالا معلوم می‌شود خودروسازان با چه پشتوانه حمایتی وقتی قیمت دلار کاهش یافت و از آن طرف هم تحریم‌های بخش خودرو معلق شد حاضر به کاهش قیمت نبودند و در ضمن تلاش می‌کردند مجوز افزایش قیمت هم بگیرند. هر چند از درون دولت هم صداهایی برای لزوم کاهش قیمت شنیده می‌شد اما آنها پشت شان گرم بود.

با پولش آمبولانس می‌خرند!

توجیه جالب نمایندگان مجلس در موافقت با افزایش تعرفه واردات خودرو این است که با درآمد حاصل از آن قرار است برخی تجهیزات مورد نیاز از جمله آمبولانس وارد کشور شود و در شرایط فعلی این افزایش تعرفه ۵ درصدی تاثیر چندانی بر کیفیت و قیمت خودروهای داخلی ندارد. حسین گروسی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع که همیشه از کیفیت پایین خودروهای داخلی انتقاد کرده در این باره به تهران امروز می‌گوید: نمایندگان برای افزایش درآمدهای دولت جهت جبران برخی هزینه‌ها و امکان واردات آمبولانس که از نیازهای امروز است چاره‌ای جز این کار نداشته‌اند. البته او پیشنهاد می‌کند این ۵ درصد عوارض از خودروهای داخلی هم همزمان گرفته شود که البته مجلس با این پیشنهاد موافق نبوده است. توجیه هر چه باشد و این افزایش تعرفه به نام هرچه صورت گرفته باشد بالاخره به کام تولید کنندگان خودرو داخلی و به ضرر مصرف‌کنندگانی تمام شده که ظاهرا قرار نیست حالا حالاها اجازه این را داشته باشند که خودرویی سوار شوند که حداقل استاندارد‌های لازم را داشته باشد. در کنار آن تردد خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی به افزایش آلودگی هوا هم دامن می‌زند. آلودگی هوا به حدی رسیده که حسن روحانی رئیس‌جمهور را هم به واکنش تند وا داشته است. بخش بزرگی از این آلودگی هم مربوط به غیراستاندارد بودن خودروهاست. اما همین دولت وقتی پای افزایش درآمدهایش در میان باشد از افزایش تعرفه حمایت می‌کند.

بازی با تعرفه

سالیان سال است که تعرفه واردات خودرو در کشور، مصرف کننده ایرانی را با قیمتی نزدیک به دوبرابر دیگر کشورها روبه رو می‌کند. ایرانی‌ها برای خرید خودرو که در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی یا آسیای شرقی با قیمتی بسیار کمتر امکان‌پذیر است، هزینه‌ای را می‌پردازند که شاید پرداخت آن، آنچنان هم به صرفه نباشد با افزایش چندباره قیمت خودروها، کاهش تولید و افزایش واردات و البته فشار بر مردم، رسانه‌ها و سیاست گذاران، ابتدا نمایندگان خودروسازان داخلی که تعرفه واردات برای حمایت از آنها قرار داده شده است، به مجلس فراخوانده شدند. سپس نمایندگان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، سازمان گسترش، شورای رقابت با چانه زنی‌های فراوان خودروسازان رای به افزایش قیمت خودروهای داخلی دادند. با افزایش قیمت ارز و حذف ارز مرجع و راه‌اندازی ارز مبادله ای، نمایندگان دولت تصمیم گرفتند تا تعرفه واردات خودرو را به نصف کاهش دهند. گفته شد که این تعرفه از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته و البته واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیز ممنوع شده است به یک باره با افزایش بیش از دوبرابری خودروهای داخلی و رسیدن قیمت پراید به ۲۰میلیون تومان، بازار چنان گرمای سوزانی گرفت که همه رسانه‌ها و مردم را شوکه کرد.

خودروسازان که با بهانه‌های نگرفتن ارز مبادله ای، کمبود قطعات، تحریم، افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش تولید برای افزایش قیمت تلاش می‌کردند، حتی فروش بیست میلیونی پراید را نیز ضرر می‌دانستند.

تعرفه بیش از صددرصد در یک دهه

ایران، کشوری که اکنون عضو سازمان تجارت جهانی نیست و به همین خاطر با دست باز به اعمال محدودیت‌های تجارتی، همچون ممنوعیت صادرات و واردات برخی کالاها یا اعمال تعرفه‌های سنگین گمرکی بر برخی کالاها و محصولات می‌پردازد، در صنعت خودرو سال‌هاست که قوانین یکسانی را در پیش گرفته است؛ پشتیبانی از صنایع داخلی و واردات. نزدیک به پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور می‌گذرد که در بیشتر آن محدودیت‌های تعرفه‌ای اعمال شده است. در طول بیش از یک دهه گذشته تعرفه واردات خودرو حتی تا بیش از ۱۰۰درصد بوده و هر بار تلاش‌هایی برای کاهش میزان آن با شکست روبه رو بوده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۸۸ و ۸۹ هر بار درخواست کاهش تعرفه واردات را مطرح کرد و این تعرفه در برخی خودروها از ۱۲۰ درصد کاهش یافت و به نود درصد رسید. دولت در بودجه ۸۹ پیشنهاد کرد که با توجه به گذشت زمان بسیار از حمایت خودروسازان تعرفه از ۹۰ درصد به ۷۰ درصد برسد که این مصوبه پس از مدتی و با رایزنی‌های نمایندگان خودروسازان لغو شد.

اگرچه بنا به مصوبه دولت تعرفه واردات خودرو در نهایت برای نیمه دوم سال ۹۱ و از آغاز سال ۹۲ به ۴۵ و ۴۰ درصد رسیده و قرار است طی پنج سال آینده هر سال پنج درصد کاهش پیدا کند، اما قیمت ارز به بیش از سه برابر رسیده و در واقع در قیمت خودروهای وارداتی تغییری دیده نشده است.

تعرفه واردات خودرو در دیگر کشورها

تعرفه در سازمان تجارت جهانی، اتحادیه اروپا، شرق آسیا و آمریکا، سازوکاری دارد که متفاوت از روند حمایتی در کشور ماست. هرچند سال‌هاست که خودروسازان ایرانی با پیش آوردن سخن تحریم، نبود قطعه، رشد بیکاری و کاهش تولید جلوی افزایش تعرفه را گرفته‌اند اما باز هم این رقم در مقایسه با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست.

تعرفه واردات خودرو در میان کشورهای اتحادیه اروپا صفر است و البته هیچ کشوری حق ندارد در صورت نیاز تعرفه‌ای بیشتر از ۱۰درصد اعمال کند. اوکراین برای سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفت تا برای حمایت از صنعت داخلی تعرفه واردات خودرو را از ۶ و نیم درصد به ۱۳ درصد برساند که با واکنش تند سران اتحادیه روبه رو شد و این کشور تهدید به اعمال تحریم‌هایی شد.

بنا به گزارش سازمان تجارت جهانی، که هر ساله گزارش مالی کشورهای عضو این سازمان، کشورهای ناظر و دیگر کشورها را بررسی می‌کند می‌توان داده‌های تعرفه واردات خودرو، محصولات کشاورزی و غیر کشاورزی و ابزارهای صنعتی و… را بررسی کرد.

حتما کلیک کنید  فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو اعلام نشد !
468×60 content ad

درباره نویسنده

ادمین و نویسنده وننو، ای دی تلگرام iMajid

مطالب مرتبط



یک دیدگاه